أي صحة الطريق إليه وإن اعتراه بعد ذلك « 1 » ضعف أو قطع أو رفع أو إرسال . أمّا على ما فهمه جماعة منهم سيّدنا العلامة ماجد البحراني من أنّ المراد : أجمعوا على عدالته بخلاف غيره ممّن لم ينقل العلامة « 2 » الإجماع على تعديله ، قال رحمه الله : « وهذا هو المتيقّن من هذا اللفظ » فلا اتجاه له . وقد حرّرنا الكلام في ذلك في رسالتنا زواهر الجواهر في الأشباه والنظائر ، فقلنا : إنّ العبارة المذكورة لمّا كانت في محلّ من الاشتباه لم يتجه تخصيص آية التثبّت عند خبر الفاسق بها - وإن ادّعى ظهور الأول منها بعض الأعلام - خصوصاً مع كثرة وقوع الغلط في مثل هذا الإجماع وعدم تعرّض الشيخ وغيره من أئمّة الرجال له ، فتأمّل . وبهذين الخبرين تمسّك ابن الجنيد والعلامة في المختلف « 3 » . وفيه قوّة على ما عرفت ؛ لما علمت من تعيّن حمل المطلق على المقيّد مع التكافؤ ، فيتعيّن حمل الأخبار المطلقة على هذين لمشاركتها في الاعتبار . وأمّا رواية الشهر فهي موثّقة كما علمت ، فلا تقاوم الأخبار الصحيحة . نعم ، يبقى الكلام الذي أشرنا إليه في أصل القاعدة الأصولية ، ولعلّه يقتضي كون الإطلاق موجّهاً « 4 » في الجملة وإن كان الاحتياط - للفروج « 5 » المعمول عليه في الأخبار وموافقة « 6 » جماعة « 7 » بل كاد يكون إجماعاً في القاعدة الأصولية -

--> ( 1 ) - الكلمات هنا غير واضحة . ( 2 ) - الظاهر زيادة كلمة ( العلامة ) . ( 3 ) - المختلف ( العلامة ) 357 : 7 - 358 . ( 4 ) - الكلمة غير واضحة في النسخة . ( 5 ) - الكلمة غير واضحة في النسخة . ( 6 ) - في الأصل كلمة « الاجماع » ، والظاهر قد ضُرب عليها . ( 7 ) - في النسخة « لجماعة » ظاهراً . والعبارة إجمالًا مشوّشة .